أصدر أكثر من 950 ناشطًا سياسيًا ومدنيًا بيانا طالبوا فيه بالإفراج الفوري عن المعتقل السياسي الإيراني في سجن إيفين بطهران، محمد نوري زاد، مؤكدين أن حياته في خطر حقيقي.

وأشار الموقعون على البيان إلى أن نوري زاد تم نقله إلى الزنزانة الانفرادية مكبل اليدين والقدمين، وتم احتجازه لمدة ليلتين وثلاثة أيام في جو بارد، وأعلنوا أنه الآن في إضراب عن الطعام والدواء.

وأكدوا أن حياة نوري زاد في خطر، واعتبروا أن المسؤولية المباشرة عن أي حادث قد يتعرض له تقع على عاتق النظام الإيراني.

ومن بين الموقعين على البيان، شهناز أكملي، وشعله باكروان، وعبد الفتاح سلطاني، وقاسم شعله ‌سعدي، وأبو الفضل قدیاني، ونرجس محمدي.

وأعلنت فاطمة ملكي، زوجة محمد نوري زاد، في 25 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، أن الحالة الصحية لزوجها تدهورت؛ بسبب إضرابه عن الطعام، وأنه لا يستطيع المشي.

وقالت ملكي إن زوجها في الأسبوع الماضي، أثناء زيارة مسؤولين إلى سجن إيفين، اعترض على ظروف احتجاز السجناء، والقيام بتشغيلهم مقابل رواتب ضئيلة، وانتشار المواد المخدرة داخل السجن، لكن قوات الأمن نقلته إلى الزنزانة الانفرادية مكبل اليدين والقدمين.

وأضافت ملكي أنها ذهبت لزيارة زوجها في محبسه، وقال مسؤولو السجن إنه ممنوع من الزيارة، ولكن بعد إصرار طويل، تمت الزيارة. وأوضحت أن جبين نوري زاد كان ملطخًا بالدماء، ولم يكن قادرًا على المشي.

وقبل ذلك، في 24 ديسمبر، نشرت الناشطة السياسية، بوران ناظمي، تسجيلاً صوتيًا من نوري زاد، عبر منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، حيث أشار إلى منع وصوله إلى الهاتف، وأكد تدهور حالته الصحية، وأوضحت أنه تم نقله من الزنزانة الانفرادية إلى العيادة الطبية، وهو في حالة نزيف حاد.

ويعد المخرج والصحافي والناشط السياسي، محمد نوري زاد، أحد الموقعين على بيان "14 ناشطًا سياسيًا"، الذي يطالب بإقالة المرشد الإيراني، علي خامنئي وتغيير النظام القائم، وكان قد حُكم عليه في فبراير (شباط) 2020 بالسجن لمدة 15 عامًا، و74 جلدة، وثلاث سنوات بالنفي إلى مدينة إيذه، جنوب غربي إيران، وثلاث سنوات من حظر السفر خارج البلاد، بتهمة الدعوة إلى استقالة خامنئي وتغيير الدستور.

كما تعرض نوري زاد، أثناء قضاء فترة سجنه، لعقوبات أخرى في قضيتين منفصلتين. وفي فبراير 2024، أعلن في اتصال هاتفي من سجن إيفين أنه تم الحكم عليه بالسجن 61 شهرًا.

وقد حذر نوري زاد مرارًا من أنه في حال تعرضه لأي حادث في السجن، فإن المسؤولية المباشرة تقع على عاتق علي خامنئي، والحرس الثوري، والسلطات القضائية في النظام الإيراني.