با کناره‌گیری جو بایدن ۸۱ ساله از رقابت‌های انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا، احتمال پیروزی دونالد ترامپ و جمهوری‌خواهان بیش از پیش قوت گرفته است.
فارغ از سایر حوزه‌های تحت تاثیر این انتخابات، روابط بین دولت بایدن و جمهوری اسلامی در مقایسه با دولت ترامپ، تفاوت‌های قابل توجهی دارد که با پایان عصر رییس‌جمهوری دموکرات، می‌توان آن‌ها را در چهار بخش اصلی دسته‌بندی و بررسی کرد: برجام، تحریم‌ها، تنش‌های منطقه‌ای و حقوق بشر.
شاید بتوان چهار سال دولت بایدن را در مقایسه با ترامپ، عصر مماشات و تحمل جمهوری اسلامی خواند. سیاستی که آثار آن در حوزه‌های مورد اشاره قابل مشاهده است.
برجام؛ شکست تلاش برای احیا
دولت بایدن از ابتدای کار خود اعلام کرد قصد بازگشت به توافق هسته‌ای برجام را دارد، به شرطی که جمهوری اسلامی نیز به تعهدات خود بازگردد.
این در حالی است که دولت ترامپ در سال ۲۰۱۸ از برجام خارج شد و سیاست «فشار حداکثری» را در قبال تهران ترجیح داد.
دولت بایدن برای نشان دادن حسن نیت، از به‌روز رسانی و تشدید تحریم‌های اتمی نیز خودداری کرد که در پی آن مذاکرات غیرمستقیم بین تهران و واشینگتن برای احیای برجام از طریق سایر اعضای این توافق در وین آغاز شد.
تهران خواهان لغو تمام تحریم‌ها به صورت یک‌جا بود، در حالی که واشینگتن به دنبال یک بازگشت مرحله‌ای و تدریجی بود.
اگرچه این مذاکرات به نتیجه دلخواه نرسید اما جمهوری اسلامی در قبال ادامه همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در دوره بایدن توانست برخی از منابع مالی مسدود شده خود را از جمله از کره جنوبی و عراق آزاد کند که البته با نقد شدید مخالفان سیاست دولت بایدن در قبال جمهوری اسلامی مواجه شد.
با این حال در موضوع هسته‌ای سوالات و ابهامات اصلی آژانس پس از چهار سال دوره بایدن هنوز بی‌پاسخ روی زمین مانده‌اند و جمهوری اسلامی از تعهدات خود در چارچوب برجام شدیدا کاسته و سرعت و میزان غنی‌سازی اورانیوم خود را افزایش داده است.
به گفته محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه دولت حسن روحانی و احتمالا مرد شماره یک دولت مسعود پزشکیان، با وجود خواست بایدن و روحانی برای بازگشت به برجام، قانون راهبردی مجلس و کارشکنی‌های داخلی و خارجی بود که نگذاشت توافق هسته‌ای مجددا احیا شود.
حل و فصل موضوع پرونده هسته‌ای ایران از جمله شعارهای تبلیغاتی بایدن در انتخابات گذشته بود که به نظر می‌رسد سیاست‌های دولت او نه تنها این موضوع را حل نکرد که گره‌های این پرونده را پیچیده‌تر از گذشته کرد.
دوره بایدن در حالی به پایان نزدیک می‌شود که به گفته آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا در روز ۲۹ تیر ماه، جمهوری اسلامی احتمالا «یک یا دو هفته» تا دست‌یابی به مواد شکافت‌پذیر که برای تولید سلاح اتمی لازم است فاصله دارد.
این وضعیت بحرانی چه ناشی از خروج ترامپ از برجام بوده باشد چه ناشی از مماشات دولت بایدن با جمهوری اسلامی، نشان می‌دهد سیاست‌های دولت بایدن دست‌کم در خصوص احیای برجام و حل و فصل پرونده اتمی ایران کاملا ناموفق و بی‌اثر بوده است.
کاهش تحریم‌ها؛ منفعتی برای جیب تهران
بایدن در ابتدا تحریم‌های دوره ترامپ را حفظ اما مذاکراتی را برای رفع آن‌ها با شرط بازگشت تهران به تعهدات برجام آغاز کرد. این مذاکرات در وین انجام شد و پس از پایان دولت روحانی و روی کار آمدن ابراهیم رئیسی، باز هم ادامه یافت.
اگرچه این مذاکرات در مقطعی با اعتراضات داخلی در ایران هم‌زمان شد و در مقطعی با تنش‌های منطقه‌ای متوقف شد اما نتیجه عملی آن امکان فروش بیشتر نفت ایران در دوره بایدن بود.
این را هم مقام‌های جمهوری اسلامی و هم گزارش‌های بین‌المللی تصدیق می‌کنند.
به گفته ظریف، در این دوره «بایدن پیچ تحریم‌ها را شل کرد» و جمهوری اسلامی توانست با فروش نفت، خود را تقویت کند و نیروهای نیابتی‌اش را در منطقه تامین مالی کند.
ترامپ در مناظره اول انتخاباتی در هشتم تیر ماه با انتقاد به همین سیاست بایدن در قبال جمهوری اسلامی گفت: «در دوران من ایران ورشکسته بود و پولی نداشت که به تروریسم اختصاص بدهد و اگر من رییس‌جمهوری بودم محال بود حمله حماس به اسرائیل رخ دهد.»
توسعه برنامه موشکی و پهپادی، حمایت از روسیه در تجاوز به اوکراین، حمایت و تامین گروههای شبه‌نظامی وابسته به سپاه پاسداران در خاورمیانه و گسترش حوزه نفوذ جمهوری اسلامی در منطقه، به اعتقاد برخی کارشناسان نتیجه همین سیاست مماشات بایدن با جمهوری اسلامی و عدم ادامه فشار حداکثری دولت ترامپ بوده است.
با وجود این، دولت بایدن نیز در مذاکرات با دولت رئیسی، خیلی زود به شکست سیاست‌های قبلی پی برد و درصدد گسترش تحریم‌ها برای مهار جمهوری اسلامی برآمد.
گواه این تغییر رویکرد آن است که دولت بایدن مجموعا بیش از ۶۰۰ تحریم جدید علیه ایران اعمال کرد.
تنها در تیر ماه امسال، آمریکا ۶۴ تحریم علیه سپاه پاسداران، صنایع موشکی و پهپادی و شبکه تامین مالی جمهوری اسلامی وضع کرد.
با این حال تاثیر همین تحریم‌های متعدد نیز محل ابهام و سوال است.
نافرجام در کاهش تنش‌های منطقه‌ای
بایدن تلاش کرد تا از طریق دیپلماسی و همکاری با متحدان خود، تنش‌ها در خاورمیانه را کاهش دهد. این شامل همکاری با کشورهای عربی و اسرائیل برای مقابله با تهدیدهای منطقه‌ای جمهوری اسلامی نیز بود.
در عین حال دولت بایدن آشکارا به دنبال پرهیز از درگیری و تنش نظامی با تهران و نیروهای نیابتی‌اش بوده است.
بایدن در مناظره هشتم تیر ماه با اشاره به حمله موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به اسرائیل گفت: «من کسی بودم که دنیا را برای دفاع از اسرائیل در برابر حمله موشکی جمهوری اسلامی بسیج کردم.»
با این حال ترامپ در همان مناظره به او پاسخ داد که اگر خودش رییس‌جمهوری بود، اساسا حماس به اسرائیل حمله نمی‌کرد و جنگی شروع نمی‌شد، چون او تهران را چنان ضعیف و ورشکسته کرده بود که دیگر نمی‌توانست به حماس پول بدهد و از آن حمایت کند.
واقعیت آن است که سیاست‌های بایدن نتوانست جلوی حمایت جمهوری اسلامی از نیروهای نیابتی در منطقه را بگیرد.
شبه‌نظامیان حماس با حمایت مستقیم و همه‌جانبه جمهوری اسلامی توانستند به اسرائیل حمله کنند و حزب‌الله لبنان، حوثی‌های یمن و دیگر گروههای شبه‌نظامی وابسته در عراق و سوریه، بارها به منافع غرب در منطقه، از دریای سرخ گرفته تا خاک اسرائیل حمله کرده‌اند.
سیاست خودداری و صبر و پرهیز بایدن در قبال جمهوری اسلامی سبب افزایش تنش‌ها در منطقه شده و ادامه جنگ غزه، منطقه را در آستانه جنگی ویران‌گر و بزرگ قرار داده است.
از طرفی جمهوری اسلامی با ارتزاق از منابع مالی ناشی از فروش نفت با دور زدن تحریم‌ها، همچنان اعتراضات داخلی را به شدیدترین شکل سرکوب می‌کند و حتی به حمایت تسلیحاتی از روسیه در تجاوز به اوکراین ادامه می‌دهد.
حقوق بشر در ایران؛ فعال در سخن، بی‌اثر در عمل
دولت دموکرات‌ها و بایدن که تنها چند ماه تا پایانش باقی مانده، در خصوص حقوق بشر در ایران سعی کرد مواضع فعالانه‌ای داشته باشد. با این حال اثرات عملی و نهایی قوانین و تصمیم‌های دموکرات‌ها مورد پرسش و انتقاد قرار گرفته است.
مقام‌های دولت بایدن به طور مکرر سرکوب اعتراضات مردمی در ایران را محکوم کرده‌اند.
برای مثال، در جریان خیزش «زن، زندگی، آزادی» دولت آمریکا از حقوق معترضان برای تجمع و بیان اعتراضاتشان حمایت کرد و برخوردهای خشونت‌آمیز نیروهای امنیتی را نیز محکوم کرد.
در همین راستا بود که «قانون مهسا» نیز در کنگره آمریکا تصویب و از سوی بایدن تایید شد.
این قانون با هدف تحریم علی خامنه‌ای و رئیسی، به دلیل نقض گسترده حقوق بشر و سرکوب خونین معترضان در ایران ارائه شد.
طرح دیگر حقوق بشری آمریکا در دوره بایدن «قانون توماج» است.
خرداد ماه امسال پیش‌نویس این طرح قانونی به نام توماج صالحی، خواننده زندانی حامی جنبش «زن، زندگی، آزادی» در ایران نام‌گذاری شد تا پیام واضحی برای جمهوری اسلامی بفرستد.
در صورت تصویب قانون توماج، تحریم‌های هدفمند آمریکا علیه مقام‌های قضایی دخیل در سرکوب منتقدان از جمله قضات، دادستان‌ها و بازپرس‌های دادگاه‌های انقلاب اعمال خواهد شد.
دولت بایدن همچنین از طریق بیانیه‌های رسمی و همکاری با نهادهای بین‌المللی و سازمان‌های غیر دولتی، از فعالان حقوق بشر و نهادهایی که برای ارتقای حقوق بشر در ایران فعالیت می‌کنند، حمایت کرده است.
در مجموع می‌توان گفت رویکرد حقوق بشری دولت بایدن نسبت به ایران نشان‌دهنده تاکید بر ارزش‌های دموکراتیک و حمایت از حقوق بشر جهانی بوده است.
در این رویکرد با ترکیبی از فشار دیپلماتیک، تحریم‌های هدفمند و حمایت از فعالان حقوق بشر، تلاش شد تا وضعیت حقوق بشر در ایران بهبود یابد.
با این حال تردیدهای جدی در خصوص موفقیت رویکرد دولت بایدن در خصوص بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران وجود دارد.
جمهوری اسلامی همچنان زندانیان را اعدام می‌کند، فعالان مدنی و سیاسی را با احکام سنگین قضایی زندانی می‌کند و از به کار بردن هیچ خشونتی در سرکوب اعتراضات دریغ ندارد.
در سال‌های اخیر کاهش تحریم و فشار بر جمهوری اسلامی از سوی دولت بایدن با اعتراض مخالفان حکومت در داخل و خارج نیز مواجه شد و به خصوص، نداشتن موضع محکم در برابر سپاه پاسداران، بر حجم انتقادها از دولت بایدن افزود.