دستورالعمل نقل و انتقالاتی که فدراسیون فوتبال امروز ابلاغ کرده است، بندهای عجیب و غریب زیاد دارد که عمدتا به ضرر بازیکنان و مربیان است نه باشگاهها.
هرچند به بازیکنان و مربیان اجازه میدهد درصورت پرداخت نشدن مطالبات به صورت یکطرفه قرارداد را در هر زمانی از فصل فسخ کنند، اما در بندهایی همه راههای افزایش مبلغ نهایی قرارداد را میبندد؛ قرارداد دلاری ممنوع، آپشن ممنوع، پاداش ممنوع، تمدید یکطرفه از سوی باشگاه، آزاد!
آپشن، سالهای زیادی است که بخش جدانشدنی قرارداد بازیکنان و مربیان فوتبال شده است، قهرمانی، کسب سهمیه آسیا، صعود، گلزده، آمارهای متفاوت و … میتواند برای کادرفنی و بازیکنان پاداش مالی داشته باشد.
بسیاری از بازیکنان تیمهای مدعی لیگ برتر آپشن بالایی که بعضا یکسوم یا بیشتر از قراردادشان میشود را بهعنوان پاداش قهرمانی قرار میدهند. در بند چهاردهم قانون جدید فدراسیون فوتبال اما سقف ۲۵ درصدی برای این موضوع تعیین شده است: «در تعهدات مالی باشگاه، جمع میزان مزایا و آپشنهای مندرج در قرارداد، نمیتواند بیش از بیست درصد مبلغ پایه قرارداد یک فصل در نظر گرفته شود.»
از سوی دیگر فدراسیون فوتبال در قانون جدید اعلام کرده پرداخت پاداش یا مبالغ تشویقی ممنوع است: «پرداخت هرگونه وجوه خارج از قرارداد (ثبت شده در فدراسیون)، تحت عناوینی مانند پاداش برد یا صعود یا هرگونه مبالغ تشویقی یا ارایه خدمات رفاهی دیگر با هر نام و عنوان که در قراردادها درج نشده باشد، ممنوع بوده و در صورت پرداخت، قابل محاسبه بهعنوان وجوه قراردادی است.»
اما دو بند ویژه هم وجود دارد؛ فسخ یکطرفه از سوی بازیکنان و مربیان به دلیل بدقولی مالی باشگاه، و البته تمدید یکطرفه قرارداد با بازیکنان از سوی باشگاه!
در دستورالعمل جدید آمده؛ «باشگاه این حق را دارد تا در صورت تمایل، قرارداد بازیکن را بصورت یکطرفه برای فصل بعد نیز تمدید کند، مشروط بر اینکه تا سیام اردیبهشت سال بعد تمایل کتبی خود برای تمدید قرارداد را به بازیکنان و سازمان لیگ ابلاغ کرده باشد و ۲۵ درصد به رقم قرارداد برای فصل بعد اضافه کند.»
البته در مقابل در بند ۱۶ به بازیکنان و مربیان حق فسخ یکطرفه قرارداد در هر زمانی از فصل داده است: «در صورتی که باشگاه چهار نوبت، حقوق ماهیانه بازیکن یا کادر فنی را در سررسید پرداخت نکند، طرف قرارداد دارای حق فسخ قرارداد حتی در طول فصل است. مشروط به اینکه قبلا باشگاه بدهکار را با اخطار کتبی ۱۵ روزه مطلع کرده باشد.»